چک ۱۷ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی در دست بابک زنجانی چه می کند؟ /سعید مرتضوی یک مرد هزار چهره!
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۹۶۳۴
در بخشی از این گزارش آمده است؛
مصطفی ترک‌همدانی از وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه در روزهای اخیر با انتشار دادنامه صادر شده علیه او توسط شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری در مجتمع قضایی کارکنان دولت خبر از شکایت قاضی سابق، سعید مرتضوی علیه خود داده که منجر به صدور محکومیت بدوی او به یک‌سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این خبر البته چندان در رسانه‌ها بازتاب زیادی پیدا نکرد، اما دوباره نام سعید مرتضوی را به ذهن‌ها و زبان‌ها آورد. مردی که در سال‌های دهه ۷۰ و ۸۰ یکه‌تاز بود و به‌رغم همه فراز و فرودها هنوز می‌تواند با یک شکایت وکلا را روانه زندان کند و البته ید طولایی در پیروزی در پرونده‌های مختلف دارد.
مصطفی ترک‌همدانی در سال ۱۳۹۵ و بعد از غائله پرونده تامین اجتماعی و سعید مرتضوی، وکالت عباس پالیزدار و تعداد دیگری از شاکیان مرتضوی مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت.
عباس پالیزدار،عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود. او بعدها شکایتی از سعید مرتضوی نیز تنظیم کرد. ترک‌همدانی در برهه‌های مختلف وکالت پالیزدار را برعهده داشته است. پالیزدار در سال ۱۳۹۵ مدعی شده بود که مرتضوی در چند وهله از او دعوت به همکاری داشته است.
ترک‌همدانی همچنین با شکایت «سعید مرتضوی» در سال ۱۳۹۷ به دلیل به خاطر آنچه «نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش» عنوان شده به ۶ماه حبس تعزیری و شلاق محکوم شده بود، اما بعد از رفتن به زندان با عفو رهبری آزاد شد.
با شکایت جدید مرتضوی از ترک‌همدانی، این وکیل دادگستری به حبس و محکومیت منجر شد. حالا نام ترک‌همدانی در لیست اسامی قرار گرفت که با شکایت سعید مرتضوی حکم محکومیت گرفتند. طرف دیگر این داستان هم اما نکات خواندنی دارد. پرونده‌هایی که سعید مرتضوی در آنها شاکی نیست، اما نامش برده شده یا به عنوان متهم یا به عنوان خاطی. پرونده‌هایی که در تاریخ ثبت شدند، اما بعضا تعیین تکلیف نشده‌اند. مهمترین این پرونده‌ها چهار گزارش تحقیق و تفحص در ۴ دوره مجلس است که به صورت متوالی باعث قرائت نام سعید مرتضوی از تریبون خانه ملت شد؛ گزارش‌هایی که مرتضوی در آن با عناوین مختلف حضور داشت.
مجلس ششم؛ مرتضوی دادستانطی ۴ دوره متوالی مجلس- از ششم تا نهم- و در ۴ تحقیق و تفحص از پرونده‌ها، موضوعات و نهادهای مختلف کشور، همواره نام سعید مرتضوی ثبت شده است.
نخستین‌بار که نام سعید مرتضوی در گزارش‌های تحقیق و تفحص از مجلس شنیده شد، دوره ششم مجلس بود.
کمیته تحقیق و تفحص از مرگ زهرا کاظمی -خبرنگار ایرانی‌تبار مقیم کانادا که در تیرماه سال ۱۳۸۲ وارد ایران شده بود- در مجلس ششم در پی مرگ این خبرنگار تشکیل شد. محسن آرمین، رییس این کمیته در زمان قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی صراحتا از نقش و مسوولیت سعید مرتضوی در این پرونده نام برد. آرمین در نطقی که در مجلس در جلسه علنی درباره این گزارش قرائت کرده، می‌گوید: «قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد که چرا زهرا کاظمی را بازداشت کرده و به چه استنادی آن را متهم به جاسوسی کرده است؟ به رییس‌جمهور عرض می‌کنم اینکه هیات منصوب شما اگر گزارش دهند که علت مرگ این خبرنگار مرگ مغزی بوده، کافی است؛ اما باید معلوم شود که چرا مرتضوی مدیرکل دولت شما را ساعت‌ها احضار و موظف به مصاحبه می‌کند؟ چرا قاضی مرتضوی پس از شنیدن خبر درگذشت متهم برای شناسایی عاملان احتمالی مرگ او دستور به بازجویی و دستگیری بازجویان نمی‌دهند؟»
مجلس هفتم؛ تحقیق و تفحص از قوه قضاییه و سرشاخ با اصولگرایاننام سعید مرتضوی در دوره هفتم مجلس هم در جریان تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بر سر زبان‌ها افتاد. در پی قرائت گزارش، متن بیانیه‌ای از اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه در خبرگزاری فارس منتشر شد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور دستیاری «انتحار قضایی» توصیف شده بود. این بیانیه به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک‌زاده، فاطمه آجورلو، نیره اخوان‌بیطرف، حسن کامران و طباطبایی‌نژاد اعضای این هیات رسید.
علیرضا زاکانی یکی از اعضای این هیات و از اصلی‌ترین چهره‌های پیگیر پرونده مرتضوی بود. زاکانی مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور» شده است. به گفته زاکانی، دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.
مجلس هشتم؛ کمیته حقیقت‌یاب از بازداشتگاه کهریزکدر پی ماجرای فجایع بازداشتگاه کهریزک پس از حوادث مربوط به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸، مجلس هشتم کمیته‌ای برای رسیدگی به این مساله مسوول شد. گزارش این کمیته حقیقت‌یاب در دی ماه سال ۱۳۸۸ در جلسه علنی برای نمایندگان و رسانه‌ها قرائت شد. در متن گزارش این کمیته که در رسانه‌های مختلف منتشر شده است، آمده: «فرد آمر در انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی و تاکید شد که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته است.»
کمیته ویژه مجلس هشتم در این گزارش اعزام تعداد ١۴٧ نفر از دستگیرشدگان در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خواند و مسوولیت این امر را نیز با سعید مرتضوی اعلام کرد. سعید مرتضوی در پاسخ به این گزارش کمیته حقیقت‌یاب، جوابیه‌ای منتشر کرد و گزارش مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور» خواند و نوشت: «با تاکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند، از حدود ٣٠٠ نفر از بازداشت‌شدگان، ۱۵۳ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ١۴٧ نفر بازداشت‌شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور، به کهریزک اعزام شدند.»
خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه کهریزک نیز در پی این گزارش تاکید کردند که فرزندان آنها که در حوادث ۱۸ تیر ۸۸ دستگیر و به کهریزک منتقل شدند، «جوانان و دانشجویان این کشور بودند که نقشی در ایجاد آشوب نداشتند».
مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد و در تیر ماه ۱۳۹۰ ادعا کرد از تمامی اتهام‌های حوادث کهریزک تبرئه شده است، اما محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی وقت قوه قضاییه در مرداد ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعید مرتضوی در حوادث کهریزک را تکذیب کرد.
اندکی بعد رییس جدید قوه قضاییه، صادق آملی‌لاریجانی، مرتضوی را از سمت دادستانی تهران عزل کرد.
این برکناری موجب شد تا ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس، طی بیانیه‌ای از دستگاه قضایی کشور برای این برکناری تشکر و قدردانی کنند. در این بیانیه آمده بود: «جنایت‌های انجام شده در کهریزک حادثه تلخی بود که قلب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و همه ملت را سوزاند و برخورد قوه قضاییه نسیم التیام‌بخشی است که امید را در دل مردم زنده ساخت.»
با این وجود اندکی بعد خبر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر با واکنش جدی نمایندگان مجلس مواجه شد. محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم تنها اندکی بعد از قرائت گزارش کهریزک در دی ماه ۱۳۸۸ با حکمی او را به عنوان رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کرد. علاوه بر این خود مرتضوی، انتصاب علی‌اکبر حیدری‌فرد- دادیاری که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود- به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد جدی نمایندگان مجلس هشتم همراه شد.
انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در اسفند ماه ۱۳۹۰، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. الیاس نادران، احمد توکلی و علی مطهری سه نماینده تهران از شاخص‌ترین چهره‌های پیگیر این استیضاح بودند.
مجلس نهم و تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعیتحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس نهم، چهارمین گزارشی است که در ادوار پیوسته مجلس تهیه شده و نام سعید مرتضوی در آن ثبت شده است.
متن این گزارش در سیزدهم آذرماه سال ۱۳۹۲ در رسانه‌ها منتشر شده و در متن گزارش «سید حسین دهدشتی، احمد توکلی، سامری، قاضی‌پور، صالحی‌نسب، آغاجری، نعمتی، موسوی‌لارگانی، عثمانی، زمانیان، حیدرپور» به عنوان متقاضیان اصلی این تحقیق و تفحص معرفی شدند.
خبرگزاری ایرنا در همان روز در این باره نوشته است: «در این گزارش کارت هدیه ۵۰۰ میلیون ریالی به معاون اول دولت قبل، مسوولان برخی رسانه‌ها در دولت دهم تا هدیه ۱۰۰میلیارد ریالی به سرپرستان وقت وزارت تعاون، هدیه سکه‌های طلا به مسوولان وقت سازمان تامین اجتماعی و همچنین یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال کارت هدیه به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس قید شده است.»
سید سعید زمانیان‌دهکردی، عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با فرارو در تاریخ دوازدهم آذر سال ۱۳۹۲ درباره این تحقیق و تفحص و در پاسخ به این سوال که آیا تخلفاتی در حوزه ریاست سابق سازمان تامین اجتماعی هم صورت گرفته است؟ گفت: «همه این تخلفات نشات گرفته از سوءمدیریت حاکم بر سازمان تامین اجتماعی بوده و این امر برای ما احصا شده است.»
نادر قاضی‌پور دیگر عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز در همین تاریخ در گفت‌وگو با فرارو با طرح این سوال که چک ۱۷ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی در دست بابک زنجانی چه می‌کند؟ گفت: «آقای بابک زنجانی در زمان ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی یک شبه بخشی از کارخانجات شستا را که حدودا ۵۰ هزار میلیارد تومان قیمت دارد به ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کرده است.»
همچنین سید حسین دهدشتی دیگر عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز در همان زمان در گفت‌وگو با فرارو گفت: «تخلفات مختلفی در سازمان تامین اجتماعی انجام شده است. به‌طور مثال عزل و نصب‌هایی که در سیستم سازمان و به خصوص هیات‌مدیره‌ها صورت گرفته خارج از ضوابط بوده است.»
وی افزود: «بی‌ثباتی مدیریتی یکی دیگر از مواردی بود که بعضا عمر برخی مدیریت‌ها سه تا شش ماه بود که ضربات جبران‌ناپذیری به سیستم وارد می‌کرد.برخی افراد نورچشمی و ناوارد و وصل به برخی جریانات خاص را در برخی شرکت‌ها گذاشتند و هیچ‌گونه نظارتی وجود نداشته که خود منشا بسیاری از مفاسد شده است.»
این نماینده مجلس درباره تخلف صورت گرفته در سازمان در ارتباط با بابک زنجانی گفت: «تفاهم و توافقی که میان آقای مرتضوی و بابک زنجانی صورت گرفته مصوبه هیات‌مدیره را نداشته است و مقدمات قانونی به هیچ‌وجه انجام نشده و چک‌هایی رد و بدل کردند که خلاف قانون بوده است.البته در نهایت این توافق فسخ شده اما به هر حال مقدمات کار در سازمان تخلف محرز قانونی بوده است.»
دهدشتی در پاسخ به این سوال که آیا آقای مرتضوی تخلفاتی در سازمان مرتکب شده‌اند؟ گفت: «بله؛ ایشان صراحتا تخلفاتی را انجام دادند. خیلی از عزل و نصب‌های سیستم صرفا با نظر ایشان انجام می‌شده است.»
اندکی بعد سعید مرتضوی در پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پس از کش‌وقوس‌های فراوان و برگزاری جلسات دادرسی بسیار، به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال سازمان تامین اجتماعی به جهت پرداخت و اختصاص این وجوه از محل بودجه غیرشمول به اشخاص متعدد به تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم و این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تایید شد.
بعد از صدور این محکومیت، سازمان تامین اجتماعی دعوایی را تحت عنوان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در شعبه ۲۰۸ حقوقی تهران علیه مرتضوی مطرح می‌کند که دادگاه برای رسیدگی موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد و نهایتا کارشناس دادگستری اعلام می‌کند اقدامات مرتضوی خلاف مقررات نبوده و در نتیجه ضرر و خسارتی به تامین اجتماعی وارد نشده است و دادگاه هم حکم بر بی‌حقی تامین اجتماعی می‌دهد و حکم مزبور نیز در تجدیدنظر تایید می‌شود.
مرتضوی نیز همین حکم را مبنای تقاضای اعاده دادرسی خود در دیوان عالی کشور قرار می‌هد و شعبه ۲۹ دیوان نیز پس از بررسی پرونده، تقاضای مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی را وارد تشخیص و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض برای رسیدگی مجدد به پرونده ارجاع می‌دهد.
نهایتا شعبه ۷۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از بررسی پرونده مزبور، مرتضوی را به استناد اسناد و مدارک ارایه شده و حکم شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی و حکم شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور از اتهامات تصرف غیرقانونی در اموال تامین اجتماعی تبرئه می‌کند. از چهارمین پرونده تحقیق و تفحص مجلس که مرتضوی در آن متهم معرفی می‌شود هم هیچ حکمی علیه او باقی نمی‌ماند و آخرین حکم در این رابطه محکومیت وکیلی است که پیگیری کار برخی شکات این پرونده را بر عهده داشته است، آن هم با شکایت خود سعید مرتضوی!
2727
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1819821منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سعید مرتضوی محمود احمدی نژاد سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی کمیته تحقیق و تفحص بازداشتگاه کهریزک تامین اجتماعی نام سعید مرتضوی نمایندگان مجلس سعید مرتضوی بازداشت شدگان قوه قضاییه هزار میلیارد مرتضوی در آن بابک زنجانی ترک همدانی پرونده ها مجلس هشتم اندکی بعد رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۹۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت بیش از یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
کد خبر 6094089
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند